3 - دلالت أمر بر « طبيعت » : بدون اينكه مرّه و تكرار در آن باشد ( چنانچه مصنّف آن را اختيار نمود ) : در اين مورد نسبت به كيفيت امتثال ، بحث مىشود كه آيا با مرتبهء اوّل اطاعت و امتثال ، أمر ساقط مىشود يا اينكه سقوط أمر ، نياز به تكرار دارد ؟ مصنّف مىگويد : در اينجا دو فرض وجود دارد : الف - مولى در مقام « اهمال » « 1 » و يا « اجمال » « 2 » باشد : در اين فرض ، اطلاقى منعقد نمىشود تا از آن نسبت به مرتبهء دوم و سوم و . . . استفاده نمود ، زيرا با اجمال و اهمال ، مقدّمات حكمت ناتمام است و بايد به سراغ اصول عمليّه رفت ، و اصل در اينجا برائت از وجوب زائد بر مرتبهء اوّل مىباشد ، زيرا وجوب مرتبهء اوّل ، قطعى ، و زائد برآن مشكوك است كه با برائت نفى مىشود . ب - مولى در مقام « بيان » باشد : در اين فرض با تمام شدن مقدّمات حكمت ، اطلاق نيز منعقد مىشود ، و مجال براى امتثال مرتبهء دوّم و سوّم و . . . مىماند و لذا مورد بحث قرار مىگيرد كه پس از اتيان مرتبهء اوّل ( كه به حكم عقل ، لازم است ، زيرا امتثال تحقّق نمىيابد مگر اينكه طبيعت و كلّى ، حد اقلّ يك بار موجود شود ) آيا بيشتر از آن جايز است يا خير ؟ در اينجا ممكن است گفته شود : به جهت اطلاق ، مىتوان مأمور به را براى مرتبهء دوم و سوم و . . . نيز بر وجه امتثال ، اتيان كرد . زيرا وقتى مولى مىگويد : « اضرب » ، چنانچه در مقام بيان باشد و قرينه‌اى بر ارادهء مرتبهء اوّل نياورده باشد ، مىتوان آن را براى مرتبهء دوم و سوم و . . . اتيان كرد و از اين جهت « لا به شرط » است . و اطلاق هم شامل افراد طولى ( يك بار زدن ، دو بار زدن و . . . ) مىشود و هم شامل افراد عرضى ( يك زدن يا دو زدن يا . . . در يك‌بار ) .

--> ( 1 ) . يعنى مولى نه در مقام بيان است و نه در مقام اخفاء ، بلكه در مقام اهمال ( يعنى بيان اصل قضيّه به صورت مهمله ) مىباشد ، به گونه‌اى كه به هيچ‌يك از اجزاء ، شرايط ، مقدّمات ، مقارنات و موانع اشاره نمىكند . و لذا چنين قضيه‌اى مىتواند كلّى و يا جزئى باشد . ( 2 ) . يعنى مولى در مقام إخفاء است ، به گونه‌اى كه قصد تبيين كلّيّت و عموميّت قضيّه را ندارد و مصلحت را در عدم تبيين مىداند .